<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (106) سنة 2025، وذلك استجابةً للملاحظات الواردة من أصحاب المصلحة، وانطلاقاً من التزام الوزارة المتواصل بتطوير إطار امتثال واضح ومتوازن وعملي يراعي احتياجات مجتمع الأعمال.<br>ويتضمن القرار تعديلات على عدد من الغرامات الإدارية المنصوص عليها في القرار السابق، بما يعزز توافقها مع طبيعة الالتزامات ذات الصلة، مع الحفاظ على سلامة نظام الفوترة الإلكترونية وتشجيع الامتثال ضمن المهل الزمنية المحددة. كما تهدف التعديلات إلى تعزيز الوضوح وتوفير قدر أكبر من اليقين لمجتمع الأعمال، بما يدعم جاهزيته للتطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.<br>ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القرار، اعتماد إطار الغرامات المُحدَّث نهجاً أكثر توازناً في التعامل مع حالات عدم الامتثال لالتزامات تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية على المصدر والمستلم، وكذلك تعيين مزود خدمة معتمد خلال المهل الزمنية المحددة. وبموجب القرار الجديد، تُفرض غرامة قدرها 5000 درهم عند المخالفة الأولى، تليها غرامة قدرها 5000 درهم عن كل شهر أو جزء منه يستمر خلاله عدم الامتثال، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المفروضة 50,000 درهم خلال أي اثني عشر شهراً متتالياً.<br>إضافة إلى ذلك، فقد ألغى القرار الغرامة التي كان مقترحاً فرضها في حال عدم قيام المصدر أو المستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بأي عطل في النظام. ويكفل هذا التعديل تطبيق الغرامات بصورة أكثر توازناً، وبما يراعي حدود المسؤوليات المترتبة على مختلف الأطراف في هذه المنظومة.<br>ويجسد القرار الجديد التزام وزارة المالية المتواصل بالتفاعل مع مجتمع الأعمال، ودعم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات ضمن إطار يتسم بالشفافية والتوازن. ومن خلال تحديث منظومة الغرامات، تسعى الوزارة إلى تعزيز الامتثال، والحد من الأعباء الإدارية غير الضرورية، وتوفير قدر أكبر من الوضوح واليقين لمجتمع الأعمال، بما يدعم جاهزيته للانتقال إلى الفوترة الرقمية.<br>كما يوفر القرار مزيداً من الوضوح بشأن عدم ازدواجية فرض الغرامات الإدارية. فإذا كان الشخص ذاته يتصرف بصفته مُصدراً أو مستلماً، أو (بكلتا الصفتين)، في حين يتعلق بالمخالفة ذاتها، فلا تُفرض بموجب القرار سوى غرامة إدارية واحدة عن تلك المخالفة، بما يضمن تطبيق إطار الغرامات بصورة عادلة.<br>وتسهم هذه التعديلات في دعم الأهداف الأوسع للتحول الرقمي في دولة الإمارات، وتؤكد التزام الدولة بتطبيق إطار حديث للإدارة الضريبية يدعم الامتثال الفعّال، ويوفر في الوقت ذاته بيئة ملائمة لممارسة الأعمال، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.</p>

بهدف تعزيز الوضوح ودعم امتثال مجتمع الأعمال

«المالية» تعلن تحديث الغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'><br><br>أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن خدمة «استرداد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة»، شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الماضية بإدخال العديد من التسهيلات التشريعية والإجرائية لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد، مشيرةً إلى أن الخدمة تُعد نموذجاً لعددٍ كبير من الخدمات الضريبية التي شهدت، وتشهد عمليات تطوير وتحديث مستمرة.<br>جاء ذلك خلال جلسة مجلس المتعاملين التي عُقدت في دبي حول رحلة تطوير خدمة «استرداد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة» وتحوُّل الخدمة إلى نموذج تطبيقي لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بحضور عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وهشام أميري، نائب رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين في الهيئة، وشارك فيها العديد من المواطنين المعنيين والمقاولين الاستشاريين، وممثلي جهات التحقق والجهات الحكومية المعنية.<br>تطوير وتحديث<br>وقال عبدالعزيز الملا: «تشهد خدمة استرداد الضريبة للمواطنين عن بناء مساكنهم عمليات تطوير وتحديث مستمرة في إطار الاستراتيجية الشاملة للهيئة الاتحادية للضرائب لترسيخ منظومة الابتكار والتحول الرقمي، لمواكبة توجيهات القيادة الرشيدة بمواصلة تنفيذ الدورة الثالثة من برنامج تصفير البيروقراطية، وإعادة التصميم والتحسين المستمر لتجربة المتعامل عبر الخدمات الحكومية، للمُساهمة في الجهود المبذولة لجعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم». وأضاف: «تم خلال الفترة الماضية إدخال العديد من التسهيلات التشريعية والإجرائية لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد، من بينها على سبيل المثال زيادة المدة المحددة لتقديم طلب الاسترداد إلى 12 شهراً بدلاً من 6 شهور، مما منح المواطنين فترة كافية لاستكمال جميع متطلبات الاسترداد، كما شهد العام الحالي توسيع نطاق المدفوعات المُؤهَّلة لاسترداد الضريبة، ضمن مبادرات «عام الأسرة»، بما يواكب رؤية الحكومة لتطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وفي إطار التحول الرقمي تم إطلاق تطبيق «مسكن» الذكي لاسترداد ضريبة مساكن المواطنين الذي يتميز بالدقة والكفاءة والسرعة».<br>تسهيل إجراءات<br>وأكد عبدالله البستكي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب، رئيس فريق تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أن عمليات تصفير البيروقراطية التي نفذتها الهيئة نجحت في إحداث أثر كبير في تسريع وتسهيل إجراءات رد الضريبة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة، فتم خفض عدد حقول البيانات بنسبة 50%، كما تم خفض زمن تعبئة طلب الاسترداد وتقديمه بنسبة 80%، ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمة من 83% في عام 2023 إلى 93% في 2026.<br>القنوات المُتاحة<br>وقال الدكتور إبراهيم علي عبدالله، مدير إدارة العمليات الضريبية في الهيئة الاتحادية للضرائب، إن تنظيم هذه الفعالية جاء في إطار حرص الهيئة على الوصول إلى المعنيين بالمنظومة الضريبية عبر جميع القنوات المُتاحة لنشر الوعي الضريبي، وتعزيز المشاركة والحوار الفعّال بين الهيئة والمُتعاملين لتسهيل تبادل الأفكار، والارتقاء بمستوى الخدمات، ومعالجة أية تحديات، والتعرف على مقترحات المتعاملين لتبسيط الإجراءات تحقيقاً لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.<br>وقدم فريق الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الجلسة عرضاً حول متطلبات وآليات استرداد الضريبة عن مساكن المواطنين، ورحلة المتعامل مع الخدمة من خلال أربع خطوات تتميز بالسهولة والوضوح، تشمل: تقديم الطلب، والتحقق من الأهلية والمستندات، ثم اعتماد الطلب وإشعار المواطن إلكترونياً، وصولاً إلى تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي للمواطن. كما تم استعراض مراحل تطوير الخدمة خلال الفترة الماضية، من الاعتماد على المعالجة اليدوية للطلبات المقدمة عبر البريد الإلكتروني عند انطلاق الخدمة عام 2018، ثم إطلاق منصة إلكترونية لتقديم الطلبات في عام 2019، وصولاً إلى إطلاق تطبيق «مسكن» الذكي في عام 2024 الذي يوفر رحلة رقمية استباقية للمتعامل، ومواصلة التطوير خلال الفترة الحالية، كما تم تسليط الضوء على أثر عمليات التطوير وتصفير البيروقراطية على الارتقاء المتواصل بالخدمة. وأكدت الهيئة أنها تتابع جميع المقترحات الواردة من عملائها وتوليها اهتماماً كبيراً، وتتشاور بصفة مستمرة مع المتعاملين المعنيين، وتستمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم من واقع تجاربهم الفعلية لتطوير خدماتها، وذلك ضمن نهج الهيئة في إشراك المعنيين في عمليات التطوير المستمرة لخدماتها.</p>

خلال جلسة مجلس المتعاملين في دبي

«الاتحادية للضرائب»: نقلة نوعية في خدمة استرداد ضريبة المواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة

<p class='article-text'></p><p class='article-text'><br>انطلقت، أمس، في دبي، أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر «استشراف مستقبل التدقيق الحكومي»، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية تحت شعار «الرقابة الذكية»، في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وذلك لمناقشة التحولات التي تعيد رسم مستقبل العمل الرقابي، واستعراض أحدث التوجهات والتطبيقات، التي تسهم في تعزيز فاعلية منظومة التدقيق والرقابة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>ويسلط المؤتمر الضوء على مرحلة جديدة من تطور العمل الرقابي، تتسع فيها مسؤوليات التدقيق لتشمل تقييم المخاطر المرتبطة بالتقنيات الناشئة، وحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحقق من موثوقية البيانات والقرارات الرقمية، بالتوازي مع توظيف التقنيات المتقدمة في رفع كفاءة عمليات التدقيق، وتعزيز قدرتها على اكتشاف المخاطر وتحليلها. ويطرح المؤتمر من خلال جلساته المتخصصة رؤى وتجارب عملية، تربط بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات الحوكمة والمساءلة، وتستعرض المهارات والأدوات التي يحتاجها المدققون لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><br>وفي كلمته الافتتاحية أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، أن التحولات المتسارعة في العمل الحكومي تتطلب تطوير منظومة رقابية قادرة على مواكبة الابتكار، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وحماية المال العام، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات الرقابية، مع الحفاظ على مبادئ الحوكمة والاستقلالية والمساءلة.</p><p class='article-text'><br>وقال: «كلما تقدمت دبي في توظيف التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق خدماتها الرقمية ازدادت الحاجة إلى رقابة تواكب هذا التقدم؛ رقابة تدعم سرعة الإنجاز دون التفريط في الانضباط، وتشجع الابتكار دون التهاون في إدارة المخاطر، وتعزز الثقة من خلال الوضوح والمساءلة، وفي مدينة بحجم طموحات دبي، حيث تتسارع المشاريع وتتطور نماذج العمل والشراكات، لا يكفي أن نراجع سلامة الإنفاق بمعزل عن أثره، بل تبرز أهمية فهم العلاقة بين الموارد والأهداف والنتائج، والتحقق من كفاءة استخدامها، وتقييم المخاطر التي قد تؤثر في تحقيق الأولويات الحكومية».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «إن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يقتضي حوكمة واضحة، وضوابط قابلة للاختبار، وحماية للبيانات، ومراجعة بشرية فاعلة، لا تكتفي بتلقي النتائج، بل تستطيع التثبت من صحتها وتفسيرها، ومن المهم أن نتذكر أن التقنية، مهما بلغت قدرتها، لا يمكنها أن تحل محل النزاهة، أو الرأي المهني المستقل، أو المسؤولية التي تقع على عاتق الفرد والمؤسسة، فهدفنا ليس أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المدقق، وإنما أن يمنحه قدرة أكبر على الرؤية والتحليل، واتخاذ القرار المهني الصحيح في الوقت المناسب».</p><p class='article-text'><br>الرقابة السيبرانية <br>وشهد البرنامج الرئيسي للمؤتمر مشاركة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ورئيس المجموعة الإقليمية العربية للجنة الدراسات الـ17 بقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، في كلمة رئيسية بعنوان «الرقابة المالية السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي»، وضع فيها تجربة دولة الإمارات في بناء منظومة وطنية للأمن السيبراني أمام التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، من تطور التهديدات إلى التقنيات التي تعيد تشكيل المشهد.</p><p class='article-text'>وتوقفت الجلسة عند الرقابة المالية السيبرانية بوصفها خط الدفاع، الذي يحفظ الثقة في النظام المالي، وكيف يغيّر الذكاء الاصطناعي أساليبها وأدواتها، فيمنح الجهات الرقابية قدرة أكبر على الرصد المبكر، ويفرض في الوقت نفسه مخاطر جديدة، تستدعي حوكمة أوضح، وتؤكد أن حماية النظام المالي في هذا العصر لا تقوم على الأدوات وحدها، بل على جاهزية جماعية، تتعاون فيها الجهات قبل وقوع الحوادث، وتصبح فيها المرونة السيبرانية ممارسة يومية.</p><p class='article-text'><br>كما قدمت دومينيك فينسينتي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة «Loft Orbital»، كلمة رئيسية بعنوان «التدقيق الداخلي في عصر الذكاء الاصطناعي»، تناولت خلالها دور الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات التدقيق الداخلي، واستعرضت مجموعة من التطبيقات العملية لهذه التقنية المتقدمة، وما توفره من فرص لتعزيز كفاءة عمليات التدقيق، والارتقاء بجودة مخرجاتها، كما أكدت أهمية توظيف الحكم المهني السليم عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق، مشددة على ضرورة أن يكون المدقق قادراً على دعم استنتاجاته بأدلة واضحة وقابلة للتفسير والتحقق وإعادة الاختبار، بما يضمن موثوقية نتائج التدقيق ومصداقيتها.</p><p class='article-text'><br>حوكمة التقنيات <br>وتضمنت أعمال المؤتمر تسع جلسات متخصصة فرعية، تتناول مجموعة من القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل الرقابة والتدقيق، حيث استعرض سلطان العويس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «OMA Emirates»، في جلسة «مخاطر وحوكمة التقنيات الناشئة»، أهمية تطوير الأطر المؤسسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر المرتبطة بتطبيقاته، وتعزيز الشفافية والمساءلة في بيئات العمل الرقمية.</p><p class='article-text'><br>وفي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل خدمات التأكيد: تحديث التدقيق الداخلي في عصر الحكومة الرقمية» ناقش مارك توماس، رئيس «إسكوت للاستشارات»، وأحد المكرّمين ضمن قاعة مشاهير جمعية «ISACA»، دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منهجيات التدقيق الداخلي، والانتقال نحو ممارسات أكثر استمرارية واستناداً إلى البيانات، مع الحفاظ على استقلالية المدقق والحكم المهني، كما تناول رامسيس جاليغو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا – الأمن السيبراني في شركة «DXC Technology»، في جلسة «تدقيق الذكاء الاصطناعي: من المخاطر إلى الثقة»، أهمية بناء أطر رقابية تضمن الاستخدام المسؤول والموثوق لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعالج التحديات المتعلقة بالتحيز والشفافية والعدالة وحوكمة البيانات.</p><p class='article-text'><br>الابتكار <br>وامتد البرنامج إلى مناقشة التطورات التشريعية والمهنية المؤثرة في بيئة الأعمال والعمل الرقابي، من خلال جلسة، قدمها رضا حمزاوي، خبير أول في السياسات الضريبية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، حول «التشريعات الضريبية وتأثيرها على الشركات الخاصة بالدولة»، استعرض فيها أبرز متطلبات النظام الضريبي، وتطبيقاته العملية وانعكاساته على الشركات.</p><p class='article-text'><br>وفي محور تطوير الممارسات المهنية تناول عبدالقادر عبيد علي، مستشار مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضوع «التخطيط الاستراتيجي والابتكار في التدقيق الداخلي»، مسلطاً الضوء على أهمية تعزيز الدور الاستراتيجي للتدقيق الداخلي، والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا في دعم الحوكمة واتخاذ القرارات، كما استعرض أسامة عباس، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في «Mal»، خلال جلسة «الذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي: حالات عملية»، نماذج تطبيقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل عمليات التدقيق، بما يشمل التخطيط واختبار الضوابط وتحليل المخاطر، ومراجعة النتائج، إلى جانب متطلبات الحوكمة والإشراف البشري، والاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.</p><p class='article-text'><br>وتناول المؤتمر كذلك التوجهات المستقبلية لمهنة التدقيق في القطاع العام، من خلال جلسة بعنوان «نحو عصر جديد للتدقيق الداخلي في القطاع العام»، يقدمها مايكل فوسيلي، الأستاذ الجامعي غير المتفرغ في جامعة «Pace University»، مستعرضاً دور الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في تطوير فاعلية التدقيق، مع مراعاة متطلبات الشفافية والخصوصية والأمن السيبراني والحكم المهني.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار تعزيز الحوكمة المؤسسية للتقنيات المتقدمة قدم الدكتور سيد أحمد بن روان، ممثل الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية للتقييس «ISO» في أعمال معيار «ISO 42001»، ورشة عمل تطبيقية بعنوان «الاستعداد لتطبيق معيار ISO 42001»، تتناول متطلبات حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر والمساءلة، والخطوات العملية لتعزيز جاهزية المدققين ومسؤولي الامتثال لتطبيق المعيار.</p><p class='article-text'><br>مواكبة الابتكار<br>وخصص المؤتمر جلسة لعرض تجربة جهاز الرقابة المالية في تطوير قدراته في مجال علم البيانات، تحت عنوان «رحلة جهاز الرقابة المالية مع علم البيانات»، قدّمها أسامة أقسيم، وسعادة أبوسعادة، من فريق علم البيانات في الجهاز، حيث يستعرضان مراحل تطوير استخدام البيانات والتحليلات في عمليات التدقيق، وبناء قدرات الفرق الرقابية، وتوظيف التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحديد مجالات المخاطر، ودعم القرارات المهنية.</p><p class='article-text'><br>وتعكس موضوعات المؤتمر اتساع نطاق التحولات، التي يشهدها قطاع التدقيق والرقابة، والحاجة إلى تكامل الخبرات الرقابية والتقنية والتشريعية، بما يضمن مواكبة الابتكار مع المحافظة على معايير الحوكمة والاستقلالية والمساءلة، كما تبرز أهمية الانتقال من مناقشة الإمكانات التقنية إلى استعراض تطبيقاتها العملية، وتطوير قدرات مؤسسية وبشرية قادرة على توظيفها بصورة مسؤولة وفاعلة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي انعقاد الجلسات الرئيسية للمؤتمر عقب اليوم التحضيري، الذي خُصص لمناقشة عدد من الموضوعات المهنية المرتبطة بالإغلاق المالي وإعداد القوائم المالية، وجودة أعمال التدقيق الخارجي، وتعزيز الشراكة والتكامل في العمل الرقابي المالي، بما يعزز دور المؤتمر بوصفه منصة لتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات المهنية على المستويين المحلي والدولي.</p>

المؤتمر ينظمه جهاز الرقابة المالية

«استشراف مستقبل التدقيق الحكومي» يناقش حوكمة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>استعرضت الهيئة الاتحادية للضرائب تجربتها للتوسع في الأنظمة الضريبية الذكية خلال منتدى الإدارات الضريبية لمبادرة «الحزام والطريق» في إندونيسيا. أكد عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، نائب رئيس منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق، أهمية التعاون في إدارة الضرائب بين الدول المشاركة في المبادرة الذي يسهم بفاعلية في تبادل الخبرات والمعلومات وزيادة الاعتماد على الأنظمة الذكية في المجال الضريبي، لتسهيل المعاملات الضريبية وحركة التجارة والاستثمار، وتوحيد الجهود لتعزيز آلية التعاون الضريبي بين بلدان ومناطق «الحزام والطريق» كخطوة محورية لتعزيز الروابط المشتركة بينها. جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقاها سعادته في الدورة السابعة لاجتماعات منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق الذي عقد حول «الضرائب الذكية والازدهار المشترك» على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بمُشاركة وفود من جهات ضريبية في العديد من دول العالم، ومنظمات دولية وخبراء في المجال الضريبي والعديد من الشركات العالمية المعنية.<br>وترأس عبدالعزيز الملا وفد الدولة خلال اجتماعات المنتدى، وضم الوفد سائدة قدومي عثمان، مستشار سياسات في الهيئة الاتحادية للضرائب؛ وأحمد اليعقوبي، مدير إدارة الخدمات الرقمية في الهيئة؛ وتم خلال الاجتماعات بحث سبل تعزيز آليات التعاون الضريبي بين دول ومناطق «الحزام والطريق» وأهم الخطوات التي اتخذت خلال الفترة الماضية لإيجاد بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والتحول الذكي في القطاع الضريبي، وتم استعراض تجارب الدول الأعضاء في المنتدى في هذا المجال.<br>ويأتي الدور الذي يضطلع به سعادة عبدالعزيز محمد الملا على المستوى الدولي امتداداً لمسيرةٍ قيادية امتدت لأكثر من عقدين في إدارة الملفات المالية والضريبية والاستثمارية، اضطلع خلالها بأدوار محورية في تطوير السياسات الضريبية وتنفيذ الإصلاحات المالية وإدارة ملفات اقتصادية استراتيجية، حيث يجمع بين الخبرة التنفيذية العميقة والرؤية الاستراتيجية لتطوير المنظومات المالية والضريبية، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءتها وتنافسيتها. وتعكس مشاركته في قيادة أعمال المنتدى الحضور الفاعل للكفاءات الإماراتية في منصات التعاون الاقتصادي والضريبي الدولي، ودورها في تبادل الخبرات والمساهمة في صياغة توجهات مستقبل الإدارة الضريبية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في تطوير منظومة التعاون الضريبي العالمي.<br>يذكر أن دولة الإمارات كانت قد انتُخبت نائباً لرئيس منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق. وتم عقد العديد من الجلسات الحوارية خلال الدورة السابعة لمنتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق، تناولت موضوعات مُتنوعة من بينها الأمور المُتعلقة بالتخطيط العام للارتقاء بالبيئة الضريبية، ودور تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية في تحسين البيئة الضريبية وتسهيل الامتثال الضريبي.<br>من ناحية ثانية، شارك وفد الدولة، برئاسة سعادة عبدالعزيز الملا في ندوة عُقدت في جاكرتا بحضور معالي الدكتور نصر الدين عمر، وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا، تم خلالها مناقشة موضوعات تتعلق بالضرائب، والاقتصاد الرقمي والأصول المشفرة من منظور الشريعة الإسلامية. وعُقدت الندوة بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين الإماراتي والإندونيسي، حيث تركزت المناقشة على تبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال.<br>وقدم مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خلال هذه الندوة عرضاً حول تجربة دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات الحديثة للتطوير المستمر للإدارة الضريبية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مشيراً سعادته إلى نجاح خطط الهيئة الهادفة إلى إرساء منظومة ضريبية ذكية لتقديم خدمات عالية الجودة للمتعاملين بأعلى مستويات الكفاءة والدقة وفقاً لأفضل الممارسات.<br>كما عقد وفد دولة الإمارات اجتماعات ثنائية على هامش المشاركة في المنتدى مع ممثلي عدد من الوفود المشاركة شملت وفد مصلحة الضرائب المصرية ووفد لجنة الإيرادات الحكومية التابعة لوزارة المالية في جمهورية كازاخستان، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال الضريبي، والاستفادة من التجارب المتنوعة للتطوير المُستدام للإدارة الضريبية، بما يدعم الارتقاء المستمر بخدمات المتعاملين.</p>

«الاتحادية للضرائب» تستعرض تجربة التوسع في الأنظمة الذكية خلال منتدى دولي في إندونيسيا

<p class='article-text'>الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم أمامها حتى 31 مارس 2027 للتعيين<br></p><p class='article-text'>دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الالتزام بالمتطلبات القانونية والمراحل والمدد الزمنية المحددة لتطبيق النظام الذي يوفر العديد من المزايا لأصحاب المصلحة، من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة. <br>أكدت الهيئة أنه يجب على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات سنوية تبلغ أو تتجاوز 50 مليون درهم تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر الحالي 2026، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يناير 2027.<br>وأشارت إلى أهمية الاستعداد المبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات تطبيق النظام لتفادي التعرض للغرامات الإدارية التي تطبق على المخالفين، وعدم ترك القيام بمتطلبات الالتزام بالتطبيق إلى اللحظات الأخيرة، موضحة أن هناك العديد من الخطوات الضرورية المطلوب الامتثال لها، فيجب اختيار مزود الخدمة المعتمد المناسب، ثم التعاقد والربط مع المزود، ومتابعة الإجراءات الصحيحة على منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية.<br>وأضافت الهيئة أن الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تقل إيراداته السنوية عن 50 مليون درهم يجب عليه تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027 وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يوليو 2027.<br>وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه وفقاً للتشريعات المعمول بها، تفرض غرامة إدارية بقيمة 5.000 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد. تهدف هذه الغرامة إلى ضمان الامتثال الفعال في إطار جهود الدولة لدعم مسيرة التحول الرقمي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.<br>وأكدت الهيئة أنه تم خلال المرحلة التجريبية اختبار جاهزية المنظومة قبل التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية من خلال التركيز على التحقق من كفاءة إجراءات الربط، وسلاسة تجربة المستخدم، وجاهزية الأطراف المعنية للتعامل مع متطلبات النظام، والحرص على التطبيق التدريجي والتواصل المستمر مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استيفاء المتطلبات اللازمة قبل المواعيد النهائية المحددة لكل مرحلة.<br>وأشارت إلى أنه تم اعتماد آليات مرنة للتطبيق وإجراءات دقيقة وسلسة تدعم استمرارية الأعمال، وتساعد المعنيين على الامتثال للتشريعات وفقاً لأفضل الممارسات. فيما تواصل الهيئة تنظيم سلسلة من فعاليات التوعية الحضورية والافتراضية في مختلف إمارات الدولة بمشاركة المعنيين في جميع أنحاء الدولة، حيث يتم خلال هذه الفعاليات توضيح الفئات الملزمة بتطبيق النظام والانضمام إليه، وآليات وشروط التطبيق، وكيفية الربط مع النظام، والتفعيل عبر منصة «إمارات تاكس».<br>وعقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في سبتمبر 2026 لقاءً مشتركاً في دبي بحضور عدد كبير من مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية المعتمدين، والشركات والجهات الخاضعة للنظام، وبحضور مسؤولي وخبراء الهيئة؛ حيث أتاح اللقاء الفرصة لاختيار مزود الخدمة المعتمد المناسب لكل فئة بسهولة ودقة، كما تم خلال اللقاء تقديم الإرشادات والدعم المعرفي، وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي، وآلية الانضمام للنظام. وشكلت هذه الفعالية المهمة منصة جمعت المعنيين بالتطبيق ومزودي الخدمات المعتمدين في هذا القطاع، للوصول إلى التطبيق الناجح لمنظومة الفوترة الإلكترونية المستهدف أن تحدث نقلة نوعية للمساهمة في تعزيز الامتثال بآليات رقمية آمنة وفعالة.<br>ودعت الهيئة الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الاطلاع على المتطلبات والإجراءات المطلوبة والقوانين والتشريعات والإرشادات المتعلقة بالنظام، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، من خلال الرابط: الفوترة الإلكترونية.</p>

غرامة 5 آلاف درهم عن كل شهر تأخير

الفوترة الإلكترونية في الإمارات.. 30 أكتوبر آخر موعد لتعيين مزود خدمة للشركات الكبرى

<p class='article-text'>دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الالتزام بالمتطلبات القانونية والمراحل والمدد الزمنية المُحدَّدة لتطبيق النظام الذي يوفر العديد من المزايا لأصحاب المصلحة، من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أنه يجب على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات سنوية تبلغ أو تتجاوز 50 مليون درهم تعيين مزوِّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر الحالي 2026، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يناير2027.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية الاستعداد المُبكِّر واتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات تطبيق النظام لتفادي التعرض للغرامات الإدارية التي تُطبَّق على المُخالفين، وعدم ترك القيام بمتطلبات الالتزام بالتطبيق إلى اللحظات الأخيرة، موضحة أن هناك العديد من الخطوات الضرورية المطلوب الامتثال لها، فيجب اختيار مزوِّد الخدمة المُعتمد المناسب، ثم التعاقد والربط مع المزوِّد، ومتابعة الإجراءات الصحيحة على منصَّة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأضافت الهيئة أن الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تقل إيراداته السنوية عن 50 مليون درهم يجب عليه تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027 وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يوليو 2027.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه وفقاً للتشريعات المعمول بها، تُفرض غرامة إدارية بقيمة 5,000 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك عدم تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في الموعد الزمني المُحدَّد، حيث تهدف هذه الغرامة إلى ضمان الامتثال الفعّال في إطار جهود الدولة لدعم مسيرة التحول الرقمي وفقًا لأفضل المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أنه تم خلال المرحلة التجريبية اختبار جاهزية المنظومة قبل التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية من خلال التركيز على التحقق من كفاءة إجراءات الربط، وسلاسة تجربة المستخدم، وجاهزية الأطراف المعنية للتعامل مع متطلبات النظام، والحرص على التطبيق التدريجي والتواصل المُستمر مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استيفاء المتطلبات اللازمة قبل المواعيد النهائية المحددة لكل مرحلة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه تم اعتماد آليات مرنة للتطبيق وإجراءات دقيقة وسلسة تدعم استمرارية الأعمال، وتساعد المعنيين على الامتثال للتشريعات وفقًا لأفضل الممارسات، فيما تواصل الهيئة تنظيم سلسلة من الفعاليات التوعوية الحضورية والافتراضية في مختلف إمارات الدولة بمشاركة المعنيين في جميع أنحاء الدولة، حيث يتم خلال هذه الفعاليات توضيح الفئات المُلزمة بتطبيق النظام والانضمام إليه، وآليات وشروط التطبيق، وكيفية الربط مع النظام، والتفعيل عبر منصة "إمارات تاكس".</p><p class='article-text'>وعقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في سبتمبر 2026 لقاءً مُشتركًا في دبي بحضور عدد كبير من مزوِّدي خدمات الفوترة الإلكترونية المُعتمدين، والشركات والجهات الخاضعة للنظام، وبحضور مسؤولي وخبراء الهيئة؛ حيث أتاح اللقاء الفرصة لاختيار مزوِّد الخدمة المُعتمد المناسب لكل فئة بسهولة ودقة.</p><p class='article-text'>كما تم خلال اللقاء تقديم الإرشادات والدعم المعرفي، وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي، وآلية الانضمام للنظام، حيث شكلت هذه الفعالية منصّة جمعت المعنيين بالتطبيق ومزوِّدي الخدمات المُعتمدين في هذا القطاع، للوصول إلى التطبيق الناجح لمنظومة الفوترة الإلكترونية المُستهدف أن تُحدث نقلة نوعية للمُساهمة في تعزيز الامتثال بآليات رقمية آمنة وفعَّالة.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى الاطلاع على المُتطلبات والإجراءات المطلوبة والقوانين والتشريعات والإرشادات المتعلقة بالنظام، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

"الاتحادية للضرائب" تدعو للالتزام بمواعيد الفوترة الإلكترونية وتفادي غرامات التأخير

<p class='article-text'><br>استعرضت الهيئة الاتحادية للضرائب إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين خلال اللقاء المفتوح الذي عُقد في مجلس البرشاء في دبي ضمن مبادرة «مجالس الإمارات» التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب العام الحالي تحت شعار «إقرب.. ونحن أقرب». ودعا عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، المتعاملين وفئات المجتمع المعنيين بالمنظومة الضريبية للمُشاركة بأفكارهم ومُقترحاتهم للتطوير المُستدام لخدمات الهيئة، بما يدعم جهود الهيئة في مواصلة تنفيذ الدورة الثالثة من برنامج تصفير البيروقراطية، وإعادة التصميم والتحسين المستمر لتجربة المتعامل، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، ويسهم في تبسيط وتقليص الإجراءات.<br>وتهدف الهيئة إلى إتاحة قنوات متنوعة دائمة للتواصل المباشر مع فئات المجتمع المعنيين بالمنظومة الضريبية في جميع أنحاء الدولة لترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي البناء، وتعزيز الوعي الضريبي وتوفير منصة تفاعلية تتيح لأفراد المجتمع طرح استفساراتهم ومناقشة التحديات التي قد تواجههم خلال إنجاز معاملاتهم الضريبية بما يسهم في تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وتعزيز مستويات الشفافية.<br>وخلال اللقاء، الذي يُعد ثاني جلسات «مجالس الإمارات» أكد عبد العزيز الملا أهمية التواصل المستمر بين الهيئة وجميع فئات المجتمع، للتعرف إلى آرائهم ومُساهماتهم في خطط التطوير المُستدام التي تقوم بها الهيئة لخدماتها وإجراءاتها، مُشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على إشراك المعنيين في عمليات التطوير التي يتم تنفيذها بشكلٍ دائم للأنظمة والإجراءات الضريبية، ويتم الأخذ بآرائهم بعين الاعتبار مُعرباً عن الترحيب الدائم بملاحظات فئات المجتمع وآرائهم. واستعرض عدداً من الموضوعات ذات الأهمية للمواطنين من أبرزها دور الوكلاء الضريبيين الإماراتيين في تطوير المنظومة الضريبية وإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين، إلى جانب تقديم الإرشادات لرواد الأعمال الإماراتيين من ذوي الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وأكد الملا سعي الهيئة الدائم لمد جسور الثقة والتواصل مع كافة أفراد المجتمع، وشدد على أهمية الاستماع إلى ملاحظات المواطنين وتصميم خدمات ضريبية تلبي توقعاتهم واحتياجاتهم، مشيراً إلى أن الحوار المباشر يمثل السبيل الأمثل لتطوير خدمات أكثر كفاءة تلبي تطلعات المجتمع في إطار من الثقة المتبادلة بين الهيئة والمتعاملين، بما يعزز نهج الهيئة في تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تلبي احتياجات المواطنين.<br>وشهد اللقاء تفاعلاً واسعاً من الحضور، حيث تم طرح عدد من الاستفسارات والتحديات المرتبطة بالموضوعات المتعلقة بالإجراءات والمعاملات الضريبية، وتم الرد على هذه الاستفسارات بإجابات مباشرة من الفرق المختصة في الهيئة إلى جانب تقديم الدعم والتوضيحات اللازمة.<br>وتتواصل جلسات مجالس الإمارات خلال شهري أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل من عام 2026، حيث ستعقد جلسة في «مجلس سالم بن لوتية العامري» في مدينة العين بتاريخ 24 أكتوبر، تليها جلسة في «مجلس ضاحية الرحمانية» في إمارة الشارقة في 27 أكتوبر، ثم جلسة في «مجلس هلال زيد الشحي» في أبوظبي بتاريخ الثالث من نوفمبر القادم لمناقشة عدد من المواضيع الضريبية.</p>

خلال اللقاء المفتوح بمجلس البرشاء في دبي

«الاتحادية للضرائب» تستعرض إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين

<p class='article-text'>أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، والذي يتضمن تعديلات محددة تهدف إلى توفير مزيد من الوضوح بشأن بعض المتطلبات ودعم تطبيق الفوترة الإلكترونية وتخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>وينص القرار على استثناء مؤقت لمعاملات الأعمال التي تتم بين الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية، لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027، بحيث تُعد هذه المعاملات مستثناة طوال هذه المدة، مما يمنح الشركات مرونة أطول للتكيف مع النظام.</p><p class='article-text'>كما يستبدل القرار نص المادة (11) بشأن تخزين بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية، حيث يلزم النص المعدّل الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية بالاحتفاظ بجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية وأي بيانات مرتبطة بها وفقاً للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، وبما يكفل تقديم تلك السجلات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب.</p><p class='article-text'>كما ينص القرار المعدّل على إلغاء المتطلب السابق الخاص بتخزين هذه البيانات داخل دولة الإمارات، بما يعيد توجيه التركيز من موقع التخزين إلى ضمان الاحتفاظ بالسجلات وإتاحتها لأغراض الامتثال الضريبي.</p><p class='article-text'>كما يلغي القرار الأحكام المتعلقة بـ«عطل في النظام» الواردة في القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025، بما في ذلك متطلب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بعطل في النظام خلال يومي عمل من تاريخ حدوث العطل، وذلك بإلغاء المادة (12) وحذف التعريف ذي الصلة من المادة (1).</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التعديلات التزام وزارة المالية بتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة، من خلال تخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الأعمال، وتوفير مرونة أكبر خلال تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وضمان أن تدعم المتطلبات التنظيمية بيئة أعمال تتسم بالكفاءة وتيسّر ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويُشار إلى أنه تم بدء العمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.</p>

لتخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الأعمال

الإمارات.. "المالية" تعدل الأحكام المنظمة للفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'> أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلاً جديداً للضريبة التكميلية بشأن النطاق والتسجيل يقدم إرشادات تفصيلية حول كيفية تحديد ما إذا كانت مجموعة شركات متعددة الجنسيات تندرج ضمن نطاق التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة في الدولة.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إرشادات حول كيفية تحديد ما إذا كانت مجموعة الشركات متعددة الجنسيات تندرج ضمن نطاق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة.</p><p class='article-text'>كما يوضح الدليل أنواع الكيانات الخاضعة للضريبة التكميلية والكيانات غير الخاضعة لها، إلى جانب إجراءات التسجيل والمواعيد الزمنية المطبقة على الكيانات الخاضعة لتشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة.</p><p class='article-text'>ويعد الدليل مُوجها للمسؤولين عن الشؤون الضريبية للكيانات التي قد تكون أعضاء في مجموعة شركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى الوكلاء الضريبيين.</p><p class='article-text'>ويتضمن الدليل شروحات وأمثلة عملية لدعم فهم المتطلبات ذات الصلة، بما في ذلك معاملة الأنواع المختلفة من الكيانات، والمنشآت الدائمة، والمشاريع المشتركة، والكيانات الشفافة مالياً، والكيانات الهجينة، ويتناول تحديد موقع الكيانات والمنشآت الدائمة، ومتطلبات وإجراءات التسجيل.</p><p class='article-text'>ويأتي تطبيق دولة الإمارات للضريبة التكميلية في إطار الحل القائم على ركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، والهادف إلى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وتشمل القواعد العالمية النموذجية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (الركيزة الثانية)، التي تهدف إلى ضمان خضوع مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي تدخل ضمن النطاق لمعدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15% في كل اختصاص قضائي تمارس فيه أعمالها، وذلك من خلال آلية الضريبة التكميلية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزامها بتطبيق الحل القائم على ركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، والحفاظ على نظام ضريبي عادل وشفاف ومتوافق مع المعايير العالمية، استحدثت دولة الإمارات تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المَحلية المؤهلة للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.</p><p class='article-text'>وتتيح ضريبة الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة لدولة الإمارات العربية المتحدة الحفاظ على حقها الأساسي في فرض الضريبة على الأرباح المحققة من قبل الكيانات الموجودة في الدولة.</p><p class='article-text'>وقد أُدرجت دولة الإمارات في السجل المركزي لتشريعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 18 أغسطس 2025 بالوضع "الانتقالي المؤهل"، كما تتوافق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة بشكل وثيق مع القواعد العالمية النموذجية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (الركيزة الثانية) الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>وبموجب تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، تُطبق الضريبة التكميلية على الكيانات المكوِّنة الموجودة في دولة الإمارات والتي تكون أعضاء في مجموعة شركات متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها السنوية 750 مليون يورو أو أكثر وفقاً للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، وذلك في سنتين ماليتين على الأقل من أصل السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية محل الاختبار.</p><p class='article-text'>ولا تندرج المجموعات التي تمارس أعمالها حصرياً داخل دولة الإمارات ضمن نطاق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، بصرف النظر عن حجم إيراداتها.</p><p class='article-text'>ويبين إصدار هذا الدليل التزام الهيئة بتزويد قطاع الأعمال بإرشادات واضحة وعملية تدعم فهمه للإطار الضريبي المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكّنه من الوفاء بالتزاماته بثقة.</p><p class='article-text'>كما يجسد تطبيق دولة الإمارات للضريبة التكميلية رؤية قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على بيئة اقتصادية تنافسية وشفافة ومستدامة، مع ضمان استمرار تطور النظام الضريبي الوطني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>ومن خلال توفير إرشادات شاملة ومتابعة التواصل مع مجتمع الأعمال، تواصل الهيئة التزامها بدعم دافعي الضرائب وتسهيل الامتثال الطوعي.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة ضرورة قراءة الدليل كاملاً للحصول على فهم شامل للتعريفات والمتطلبات وآلية التفاعل بين القواعد المختلفة. وشجعت الكيانات التي قد تكون جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات على تقييم أوضاعها وفقاً للمتطلبات ذات الصلة الواردة في تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، والرجوع إلى الدليل لتحديد نطاق التطبيق ومتطلبات التسجيل المطبقة عليها.</p>

"الاتحادية للضرائب" تصدر دليلاً لنطاق وتسجيل الضريبة التكميلية للشركات متعددة الجنسيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت الهيئة الاتحادية للضرائب في اجتماع خبراء الضرائب ورؤساء الإدارات الضريبية لمجموعة بريكس 2026 في نيودلهي بالهند، وجمع رؤساء السلطات الضريبية وخبراء الضرائب من عشر إدارات ضريبية في دول مجموعة بريكس، بهدف تبادل الخبرات، ومناقشة التحديات الناشئة، وتعزيز التعاون في مجال الإدارة الضريبية، وقد ترأس وفد الهيئة عبدالعزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وضم سائدة قدومي عثمان، مستشار السياسات في الهيئة، وميرة قاسم، محلل أول للعلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضاف الاجتماع المجلس المركزي للضرائب المباشرة التابع لوزارة المالية في حكومة الهند، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء، وركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين الإدارات الضريبية في دول مجموعة بريكس، وكانت التكنولوجيا والإدارة والموارد البشرية من بين المحاور الرئيسية، التي تناولها الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالعزيز الملا أهمية التعاون الدولي، وتبادل المعرفة في دعم التطوير المستمر للأنظمة الضريبية الحديثة والكفؤة، كما سلط الضوء على أهمية منصات مثل مجموعات عمل بريكس، إلى جانب اجتماع خبراء الضرائب ورؤساء الإدارات الضريبية لمجموعة بريكس 2026، في تمكين الدول المشاركة من تبادل التجارب، واستكشاف التوجهات الناشئة، وتحديد نُهج عملية لمواجهة التحديات المشتركة. وقال: «تولي الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية كبيرة، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات مع الإدارات الضريبية حول العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تواصل دولة الإمارات تطوير نظام ضريبي كفؤ وشفاف ومدعوم بالتكنولوجيا، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويعزز تجربة المتعامل. وتوفر المنصات الدولية مثل بريكس فرصاً قيمة لتعميق التعاون، والإسهام في تطوير أنظمة قادرة على الاستجابة بفعالية للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتطورة».</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تبحث تعزيز التعاون بين الإدارات الضريبية في دول «بريكس»

<p class='article-text'><b>محمد الحسيني: ندعم مبادرات الوحدة الاقتصادية ومصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال<br>استعراض نتائج لجان التعاون المالي والجمركي والضريبي والسوق الخليجية المشتركة<br>مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي والتنموي ومشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية<br>بحث مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة وربط المدفوعات بين دول المجلس</b><br></p><p class='article-text'>شاركت الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعبدالعزيز محمد الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</p><p class='article-text'>رفع تنافسية دول المجلس</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>كما شكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</p><p class='article-text'><b>تعزيز التكامل والتنافسية الخليجية</b></p><p class='article-text'>وقال معالي محمد الحسيني: «تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة. إن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً، وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'><b>مناقشة أبرز المستجدات</b></p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع (87) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (18) لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع (17) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (45) للجنة السوق الخليجية المشتركة. كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية المهمة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس. كما استعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</p>

خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في البحرين

الإمارات تؤكد دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز كفاءة السوق المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عبدالعزيز محمد الملا المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة وإن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع الـ87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ18 لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع الـ17 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ45 للجنة السوق الخليجية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية الهامة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول التعاون في البحرين

<p class='article-text'>دعا عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى النظام الذي يوفر العديد من المزايا للمُتعاملين والمعنيين بالمنظومة الضريبية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، عبر نظام إلكتروني يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية يُتيح إصدار الفواتير وإرسالها واستلامها بصيغة تُمكّن من المُعالجة الآلية والإلكترونية، كما يُتيح تبادلاً فورياً يضمن تقديم تقارير ضريبية أكثر سلاسة إلى الهيئة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء مُشترك موسّع نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي بحضور أكثر من 700 من مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية المُعتمدين والشركات والجهات الخاضعة للنظام بحضور مسؤولي وخبراء الهيئة؛ بهدف إتاحة الفرصة لاختيار مزود الخدمة المُعتمد المناسب لكل فئة بسهولة ودقة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتقديم الإرشادات والدعم المعرفي، وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي، وآلية الانضمام لنظام الفوترة الإلكترونية عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات تبلغ أو تتجاوز 50 مليون درهم يجب عليه تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026، والبدء الفعلي في تطبيق النظام في موعد أقصاه الأول من يناير 2027، أما الشخص الخاضع للنظام الذي تقل إيراداته عن 50 مليون درهم فيتعين عليه تعيين مزوِّد خدمة مُعتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه الأول من يوليو 2027.</p><p class='article-text'>وقال عبدالعزيز الملا: «يُعد هذا اللقاء منصّة لمد جسور التعاون المشترك بين المعنيين بالتطبيق والمزودين المعتمدين لخدمات الفوترة الإلكترونية، للوصول إلى التطبيق الناجح لمنظومة الفوترة الإلكترونية التي نتطلع إلى أن تُحدث نقلة نوعية للمُساهمة في تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي بآليات رقمية آمنة وفعَّالة، حيث تم إنجاز العديد من الخطوات الإجرائية الرئيسية المتعلقة بالمتطلبات التشريعية والتكنولوجية والبنية الرقمية اللازمة لتطبيق النظام الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، في إطار الجهود الوطنية لتبنّي الابتكار والتحول الرقمي في جميع القطاعات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تم خلال المرحلة التجريبية اختبار جاهزية المنظومة قبل التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية من خلال التركيز على التحقق من كفاءة إجراءات الربط، وسلاسة تجربة المستخدم، وجاهزية الأطراف المعنية للتعامل مع متطلبات النظام، والحرص على التطبيق التدريجي والتواصل المُستمر مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استيفاء المتطلبات اللازمة قبل المواعيد النهائية المحددة لكل مرحلة، واستعدت الهيئة مبكراً وكثفت جهودها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الوزارة لتوفير مقومات تنفيذ النظام بشكل سلس من خلال استراتيجية تنفيذ مرحلية مُعلنة بمشاركة الأطراف المعنية بفاعلية لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي».</p><p class='article-text'>وشملت العروض التوضيحية التي قدمها ممثلو الهيئة شرحاً مفصلاً حول أهمية نظام الفوترة الإلكترونية ودوره في تسهيل الامتثال الضريبي، وتم استعراض الجدول الزمني لتطبيق النظام، والآليات المرنة المتبعة للتطبيق من خلال إجراءات دقيقة وسلسة تضمن استمرارية الأعمال، وتساعد قطاعات الأعمال والجهات المعنية على الامتثال للتشريعات وفقاً لأفضل الممارسات، وتم توضيح الفئات الملزمة بالتطبيق والانضمام للنظام، وآليات وشروط التطبيق، وكيفية الربط مع النظام، والتفعيل على منصة «إمارات تاكس».</p><p class='article-text'>وأكد ممثلو الهيئة خلال اللقاء أهمية قيام الخاضعين للنظام بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات تطبيق النظام لتفادي التعرض للغرامات الإدارية التي تطبق على المخالفين، وعدم ترك القيام بمتطلبات الالتزام بالتطبيق إلى اللحظات الأخيرة، حيث إن هناك العديد من الخطوات الضرورية المطلوبة، فيجب اختيار مزوّد الخدمة المُعتمد المناسب، ثم التعاقد والربط مع المزوّد من قبل الأعمال ومتابعة الإجراءات الصحيحة على منصة «إمارات تاكس».</p>

تشمل من يحقق إيرادات تتجاوز 50 مليون درهم

30 أكتوبر آخر موعد لتعيين مزوّد خدمة مُعتمد لنظام الفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'>نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، فعالية توعوية بنظام الفوترة الإلكترونية في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال، بهدف تعزيز الوعي بمتطلبات المنظومة وآليات تطبيقها، ودعم انتقال الشركات إلى بيئة رقمية أكثر كفاءة وشفافية.<br>وتأتي الفعالية في إطار الاستعداد للانتقال إلى التطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية، بعد دخول البرنامج مرحلته التجريبية في يوليو 2026، بالتزامن مع تفعيل نموذج الأطراف الخمسة (5-Corner Model)، الذي يتيح للشركات ومزودي الخدمات المعتمدين اختبار دورة الفوترة الإلكترونية ومراحل تبادل البيانات والإبلاغ الضريبي، ومعالجة التحديات الفنية والتشغيلية قبل بدء التطبيق الإلزامي.<br>وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن نظام الفوترة الإلكترونية يمثل إحدى الركائز الرئيسية للتحول الرقمي في الاقتصاد الإماراتي، من خلال توفير إطار موحد وقابل للتشغيل البيني لتبادل بيانات الفواتير والإبلاغ عنها، بما يعزز الأتمتة والكفاءة ودقة المعاملات التجارية.<br>وأشار إلى أن تفعيل نموذج الأطراف الخمسة يوفر للشركات ومزودي الخدمات المعتمدين فرصة لاكتساب خبرة عملية في التعامل مع المنظومة، ورصد أي تحديات فنية أو تشغيلية ومعالجتها قبل التطبيق الإلزامي، داعياً المنشآت الخاضعة للنظام إلى البدء مبكراً في اختيار مزود خدمة معتمد واستكمال الترتيبات التعاقدية والفنية.</p><p class='article-text'>ودعا الخوري المنشآت الخاضعة للنظام إلى البدء مبكراً في الاستعداد، بما يشمل اختيار مزود خدمة معتمد، واستكمال الترتيبات التعاقدية والربط والتكامل الفني، قبل بدء التطبيق الإلزامي في 1 يناير 2027.<br>من جانبه، أكد عبدالعزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الانتقال إلى الفوترة الإلكترونية يتم بصورة تدريجية ومدروسة، داعياً المعنيين إلى الالتزام بالمراحل والمدد الزمنية المحددة، والاستفادة من المرحلة التجريبية للاستعداد الفني والتنظيمي.<br>وأوضح أن المنظومة ستسهم في تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، وإتاحة تبادل البيانات بصورة فورية، بما يساعد على تقديم الإقرارات الضريبية بصورة أكثر سلاسة ودقة، ويدعم الامتثال الطوعي من خلال آليات رقمية آمنة وفعالة.<br>ويعتمد نموذج الفوترة الإلكترونية الإماراتي على إطار لامركزي للرقابة المستمرة على المعاملات وتبادلها، بحيث تمر بيانات الفاتورة عبر مزودي الخدمات المعتمدين، مع إرسال البيانات الضريبية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن «الطرف الخامس». ويستند النظام إلى معيار «أوبن بيبول» (OpenPeppol)، بما يدعم قابلية التشغيل البيني وتبادل الفواتير إلكترونياً داخل الدولة وعبر الحدود.<br>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أهمية ورش التوعية في مساعدة الشركات والمنشآت على فهم المتطلبات وتذليل العقبات التقنية، مشيراً إلى أن الفوترة الإلكترونية تمثل خطوة أساسية في التحول الرقمي وتعزيز الامتثال التنظيمي.</p><p class='article-text'>وخلال الفعالية، جرى استعراض القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، الذي يحدد 30 أكتوبر 2026 موعداً نهائياً لتعيين مزود خدمة معتمد للمنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم أو أكثر، فيما لا يزال موعد التطبيق الإلزامي للمرحلة الأولى محدداً في 1 يناير 2027.</p><p class='article-text'>كما تناول العرض الفني إجراءات التسجيل عبر منصة «إمارات تاكس»، واختيار مزود الخدمة واستكمال الربط والتكامل الفني، بما يمكّن الشركات من تبادل الفواتير الإلكترونية واختبار عمليات الإبلاغ عن البيانات الضريبية خلال المرحلة التجريبية. ومن المقرر استئناف الجلسات التوعوية العام المقبل مع التركيز بصورة أكبر على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.<br>واختتمت الفعالية بالتأكيد على مواصلة برامج التوعية، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم جاهزية مجتمع الأعمال للانتقال التدريجي إلى منظومة فوترة رقمية متكاملة.</p>

تنظم فعالية توعوية في رأس الخيمة وتستعرض أحدث المستجدات التنظيمية والتشغيلية للمنظومة

«المالية» تعزز جاهزية الشركات لتطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات

<p class='article-text'>أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة التزام جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذين انتهت فترتهم الضريبية في 31 ديسمبر 2025 بتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات، يمكن إنجازها على مدار الساعة، عبر منصة «إمارات تاكس» الرقمية للخدمات الضريبية، وذلك من خلال خطوات واضحة وسهلة.</p><p class='article-text'>ويمكن للأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم الضريبية مباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين لأغراض ضريبة الشركات المدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، بمن فيهم المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد أي ضريبة شركات مستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من انتهاء الفترة الضريبية لكل شخص خاضع للضريبة، وذلك لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية وتجنب الغرامات المترتبة على التأخير أو غيرها من حالات عدم الامتثال الضريبي.</p><p class='article-text'>كما يتعين على الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المقدمة في إقراراتهم الضريبية لضريبة الشركات أو أي مستندات أخرى يتعين تقديمها.</p><p class='article-text'>حيث تمكن هذه السجلات الهيئة من التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن عدم قيام الشخص الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالمستندات والسجلات المطلوبة، وكل المعلومات الأخرى التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، يترتب عليه تطبيق الغرامات الإدارية ذات الصلة، كما يتعين على الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات الاحتفاظ بالسجلات التي تمكن الهيئة من التحقق من استيفائهم شروط الإعفاء وفقاً لقانون ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>ودعت الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة، بالإضافة إلى الأدلة والإرشادات والتوضيحات العامة الصادرة عن الهيئة التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

30 سبتمبر الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية

<h2>حمدان بن محمد: شكراً محمد الشيباني على جهودك.. ما قصرت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تكليف معالي <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1553217" target="_blank">عبدالرحمن صالح آل صالح</a>، بمنصب مدير عام بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد عبر حسابه على منصة «إكس»: «بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، يكلف الأخ عبدالرحمن صالح آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337878.jpg" alt="حمدان ومكتوم بن محمد ومحمد الشيباني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمدان ومكتوم بن محمد ومحمد الشيباني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما نشكر الأخ محمد الشيباني على جهوده خلال الفترات الماضية في هذا المنصب وجميع المناصب الأخرى، ونقول له: شكراً، وما قصرت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، منصب المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي منذ عام 2009، وهو عضو في كل من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، واللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي،.</div></p><p class='article-text'>كما يشغل عضوية عدد من مجالس الإدارة المرموقة، مثل مجلس إدارة دبي العالمية، ومجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، ومجلس إدارة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، ومجلس إدارة في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل معالي عبدالرحمن آل صالح، منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات، ومنصب رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي عبدالرحمن آل صالح عُيّن في 2018، بموجب مرسوم رئاسي، نائباً لرئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تولّى في السابق مناصب مالية ومحاسبية في عدد من الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، منها منصب المدير التنفيذي الأول للشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي.</div></p><p class='article-text'>كما ترأس عدداً من اللجان، من أبرزها لجنة الضريبة على القيمة المضافة في جمارك دبي، وأشرف على عدد من اللجان التنظيمية والاستراتيجية الأخرى وشارك فيها، كلجنة السياسة الائتمانية التنفيذية وفريق عمل الضرائب غير المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبدالرحمن آل صالح هو زميل المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة، ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.​</div></p>

بتوجيهات محمد بن راشد

عبدالرحمن آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي

<p class='article-text'>بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تكليف عبدالرحمن صالح آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - حفظه الله - يكلف الأخ عبدالرحمن صالح آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي".</p><p class='article-text'> وأضاف سموه: "كما نشكر الأخ محمد الشيباني على جهوده خلال الفترات الماضية في هذا المنصب وجميع المناصب الأخرى ونقول له : "شكراً، وما قصرت".</p><p class='article-text'><b>من هو عبدالرحمن صالح آل صالح؟</b></p><p class='article-text'>يتولى معالي عبدالرحمن صالح آل صالح منصب المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي منذ العام 2009، وهو عضو في كل من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، واللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي، كما يشغل عضوية عدد من مجالس الإدارة المرموقة، مثل مجلس إدارة دبي العالمية، ومجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، ومجلس إدارة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، ومجلس إدارة في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.</p><p class='article-text'>ويشغل آل صالح منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات، ومنصب رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي.</p><p class='article-text'>وكان آل صالح عُيّن في 2018، بموجب مرسوم رئاسي، نائباً لرئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</p><p class='article-text'>تولّى في السابق مناصب مالية ومحاسبية في عدد من الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، منها منصب المدير التنفيذي الأول للشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، كما ترأس عددًا من اللجان، من أبرزها لجنة الضريبة على القيمة المضافة في جمارك دبي، وأشرف على عدد من اللجان التنظيمية والاستراتيجية الأخرى وشارك فيها، كلجنة السياسة الائتمانية التنفيذية وفريق عمل الضرائب غير المباشرة.</p><p class='article-text'>آل صالح هو زميل المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة، ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.​</p>

من هو عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي بالإنابة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، خدمة «الفوترة الإلكترونية»، لتمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من إدارة الفواتير الإلكترونية المهيكلة ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع، بما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز كفاءة الأعمال ويرسخ الثقة في المعاملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»: «يمثل إطلاق خدمة الفوترة الإلكترونية من «مورو» خطوة مهمة في دعم المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات للانتقال إلى منظومة مالية رقمية أكثر تكاملاً وكفاءة واستعداداً للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا التحول على الامتثال للمتطلبات التنظيمية فحسب، بل يشكل أيضاً فرصة استراتيجية لإعادة تصميم عمليات الفوترة والتقارير المالية على أسس أكثر ذكاءً وانسيابية وشفافية، ومن خلال هذه الخدمة، نوفر منصة موثوقة مُستضافة على «سحابة مورو» ومدعومة بمراكز البيانات الخضراء التابعة لـ«مورو».</p><p class='article-text'>تجمع بين الامتثال والأمن وسيادة البيانات والكفاءة التشغيلية، بما يمكن المؤسسات من تسريع جاهزيتها وتعزيز استمرارية أعمالها ضمن بيئة رقمية متطورة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «صُممت الخدمة لتمكين المؤسسات من إنشاء الفواتير الإلكترونية المهيكلة، والتحقق منها، وتوقيعها رقمياً، وتبادلها ضمن نموذج تشغيلي متكامل يدعم التوسع المستقبلي والتطورات التنظيمية المتلاحقة. </div></p><p class='article-text'>كما ترتكز على بنية تحتية رقمية متقدمة في مراكز البيانات الخضراء التابعة لـ«مورو»، بما يعزز موثوقية الخدمة، ويحافظ على البيانات داخل الدولة، ويدعم تطلعات دولة الإمارات نحو اقتصاد رقمي أكثر نضجاً وتنافسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الخدمة منصة آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع للفوترة الإلكترونية المتكاملة في دولة الإمارات، بما يتيح إنشاء الفواتير الرقمية المهيكلة وفق مواصفات «PINT-AE»، والتحقق المتوافق مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، والتبادل السلس، وتمكين التوقيع الرقمي، والتبادل الإلكتروني الآمن عبر نموذج Peppol بخمس زوايا، والتتبع اللحظي لحالة الفواتير، ومعالجة أحجام كبيرة من المعاملات».</div></p>

«مورو» يطلق خدمة «الفوترة الإلكترونية» للمؤسسات

<p class='article-text'><br>عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ملتقى الوكلاء الضريبيين 2026 بحضور عبدالعزيز الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين في النظام الضريبي بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وتعريفهم على آخر المستجدات في الساحة الضريبية، إضافةً إلى تسليط الضوء على قواعد ودور ومهام الوكلاء الضريبيين باعتبارهم أحد المكونات الأساسية في منظومة العمل الضريبي في الإمارات.<br>المنظومة الضريبية<br>وأكد عبدالعزيز الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في كلمته الافتتاحية أن الوكلاء الضريبيين يمثلون شريكاً رئيساً في تطوير المنظومة الضريبية في دولة الإمارات لما لهم من دور محوري في دعم الشركات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية من خلال تعزيز وعيهم بالالتزام بالمتطلبات والمراحل والمدة الزمنية المُحددة لتطبيقها، حيث يتعين على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي يحقق إيرادات تبلغ أو تجاوز 50 مليون درهم تعيين مزوِّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026 والبدء الفعلي في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 يناير2027، أما الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تقل إيراداته عن 50 مليون درهم فيتعين عليه تعيين مزوِّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027 وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 يوليو2027.<br>وشدّد على أهمية دعم الوكلاء الضريبيين للشركات الخاضعة لضريبة الشركات في امتثالها الضريبي عبر تقديم إقراراتها وسداد التزاماتها ضمن المهل المحددة داعياً إلى تقديم إقرارات ضريبة الشركات لعام 2025 وذلك قبل 30 سبتمبر 2026 بما يسهم في تجنب الغرامات الإدارية، كما أكّد على أهمية دور الوكلاء الضريبيين في تسجيل الشركات الخاضعة للركيزة الثانية وفق المهل الزمنية ومعرفة الالتزامات المرتبطة بإعداد الإفصاحات وتقديم الإقرارات الضريبية. وقال: نحن نحرص في الهيئة على إشراك الوكلاء الضريبيين والتواصل معهم مباشرةً ليبقوا على إطلاع بآخر المستجدات والتطورات والتشريعات المتعلقة بالضرائب، مضيفاً أن الملتقى السنوي للوكلاء الضريبيين يعكس التزامنا بتعزيز الوعي والفهم الشامل لجميع القوانين واللوائح الضريبية.<br>واستعرض اللقاء أبرز المستجدات والتطورات التي تشهدها المنظومة الضريبية في الدولة، كما تمت مناقشة عددٍ من الموضوعات والمحاور المهمة من أبرزها آخر تحديثات ضريبة القيمة المضافة والضريبية الانتقائية، إضافة إلى مستجدات ضريبة الشركات. كما استعرض الملتقى عرضاً توضيحياً تناول جوانب مختلفة تتعلق بالإجراءات الضريبية والفوترة الإلكترونية ودور الوكلاء الضريبيين فيها، إضافةً إلى توحيد تفسير القواعد الجديدة في المنظومة الضريبية ومسارات الخدمة ومعالجة المسائل العملية المتكررة لإرشادات قابلة للتطبيق وتعزيز الجودة المهنية للوكلاء الضريبيين ما يسهم في زيادة ثقة دافعي الضرائب.</p>

الاتحادية للضرائب تعقد ملتقى الوكلاء الضريبيين لعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">مددت الإمارات إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029، في خطوة تمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 سنوات إضافية للاستفادة من إمكانية عدم سداد ضريبة الشركات، وفقاً لتحليل نشرته «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام «إعفاء الأعمال الصغيرة» للمؤهل اختيار معاملته أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية، وذلك من خلال الإقرار بهذا الخيار في إقراره الضريبي، بما يعني فعلياً تطبيق معدل ضريبة شركات قدره 0 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام، الذي أُدخل عام 2023، متاحاً للخاضعين للضريبة ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، على أن يقتصر الإعفاء في الأصل على الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وبموجب القرار الجديد، تم تمديد هذه المهلة حتى 31 ديسمبر 2029.</p><p class='article-text'>ويقصد بحد الـ3 ملايين درهم الإيرادات وليس الأرباح.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، يمكن لشركة تحقق إيرادات قدرها 2.9 مليون درهم أن تختار الاستفادة من الإعفاء بغض النظر عن هامش أرباحها، شريطة استيفاء بقية الشروط.</p><h2>أنشطة تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل تمديد الإعفاء جميع الخاضعين للضريبة المؤهلين، بمن في ذلك رواد الأعمال الذين تتراوح إيراداتهم بين مليون و3 ملايين درهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الإمارات، لا تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليهم إلا عندما تتجاوز إيرادات أنشطتهم التجارية الخاضعة للضريبة مليون درهم خلال السنة الميلادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا يقتصر أثر تمديد الإعفاء على الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما يمتد أيضاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الفردية المؤهلين للاستفادة منه.</div></p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء مقيماً في دولة الإمارات، كما يستبعد المؤهلين في المناطق الحرة، وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الخاضعة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة باسم «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النظام كذلك أحكاماً لمكافحة إساءة استخدام الإعفاء، إذ لا يجوز للشركات تقسيم أنشطتها بصورة مصطنعة بين أشخاص أو كيانات مختلفة لمجرد إبقاء إيرادات كل منها دون حد الـ3 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تمديد الإعفاء في إطار مساعي دولة الإمارات إلى تطبيق نظام حديث لضريبة الشركات، وتعزيز جاذبيتها أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إحدى الآليات التي تستخدمها الدولة لتحقيق هذا التوازن، إذ يوفر هامشاً واسعاً للشركات الصغيرة لبناء أعمالها وتنميتها قبل أن تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تمديد الإعفاء حتى 2029 الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن الحد المقرر ثلاث سنوات إضافية للتوسع قبل الخضوع المحتمل للضريبة.</div></p><h2>استعداد مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</div></p>

نتائج البحث عن: الاتحادية للضرائب